تاریخ انتشار خبر: چهارشنبه 1397/5/17 9:17



خبرنگاران "سوت‌زن" ماندگارترند

اینکه "رسانه‌ها پل ارتباطی میان مردم و مسئولان" هستند، جمله کلیشه‌ای شده که نه خود رسانه‌ها آن را قبول دارند و نه مسئولان، چرا انتظار داریم مردم این گزاره را باور کنند؟

اینکه خبرنگاران با همه دغدغه‌هایی که مردم عادی جامعه نیز با آن دست به گریبان هستند؛ با اوضاع بد مالی، با کرایه و قسط عقب افتاده، با رشد هر روزه قیمت‌ها، باید به شرافت حرفه‌ای خود پایبند بمانند، لطف نیست، این یک وظیفه است که همه این مشکلات باید بیرون در تحریریه باقی بماند و بر قلم خبرنگار تاثیر نگذارد تا رسانه، واقعا رسانه باشد.

اما اگر گاهی خودمان به اهمیت یک رسانه شک می‌کنیم و اجازه می‌دهیم که قدرت رسانه در حد یک بولتن و روزی‌نامه تقلیل یابد، نباید تبدیل به رویه‌ای عادی شود. دو سال پیش، زمانی که پدر روح‌الامینی مرحوم، بعد از 8 سال دوندگی برای اثبات گناهکار بودن مرتضوی (قاضی وقت) در ماجرای پسرش، توانست حکم محکومیت وی را بگیرد از تجربه گران‌قیمتی که در این مدت به دست آورده بود سخن گفت: " حتی کسانی که از خدا و پیغمبر نمی‌ترسند از رسانه‌ها می‌ترسند."

این ترس در شرایطی است که هنوز آزادی بیان و گردش اطلاعات در این کشور، کالای کم‌یابی است و بسیاری از مفاسد سیاسی و اداری و اقتصادی مجال بروز نمی‌یابد. در این شرایط باید بپذیریم که همین میزان ترس نیز غنیمت است.

اما تجربه کشورهای دیگر در این خصوص جالب توجه و البته درس گرفتنی است. تجربه‌ای که دست افشاکننده فساد را باز گذاشته تا ترس از رسانه و افشاگری آن، قوی‌تر از هر قانون دیگری بر سر متخلفان سنگینی کند.

در کشور آمریکا از سال 1989 قانونی به نام قانون حفاظت از رسواکننده، تصویب شده و براساس آن، رسواکننده (افشا کننده) در پناه قانون قرار می‌گیرد. این قانون مانع از این می‌شود که دولت آمریکا بتواند افراد افشاگر را که فسادی در سیستم حکومتی و دولتی اعم از رشوه و یا اختلاس و یا هر سوء‌استفاده دیگری دیده‌اند و به نحوی افشا کرده‌اند، از کار اخراج کند یا برای آن مزاحمتی پیش بیاورد. علاوه بر این، نکته بسیار جالب آن این است که پس از رسیدگی قضائی و اثبات فساد و محکوم شدن فرد فاسد، دولت آمریکا باید به میزان حداقل 15 درصد جریمه‌ای را که از فرد فاسد می‌گیرد، به فرد افشاگر بپردازد. به این افراد، پلیس سوت زن whistler گفته می‌شود. همین قانون ساده شاید از صدها سازمان عریض و طویل نظارتی برای سالم‌سازی محیط اداری و کسب و کار سودمندتر و موثرتر باشد.

هرچند ما در یکی از تجربه‌های افشاگری فساد مالی که توسط یک خبرنگار از املاک نجومی شهرداری تهران صورت گرفت، کارنامه درخشانی نداشتیم و به جای برخورد با مفسد، خبرنگار زندانی شد! اما به مدد شبکه‌های اجتماعی، افشاگری‌های بیشتری صورت گرفته و بی‌آنکه شخص افشاکننده مشخص باشد، برخی زد و بندهای مالی و سیاسی، مهمترین خبر در گردش این شبکه‌ها می‌شود. در این میان گاهی هم دوغ و دوشاب در هم آمیخته و به خاطر نبود حمایت از افشاکننده، برخی با یک شایعه در همین شبکه‌های مجازی، انتقام‌های سختی از رقیب سیاسی خود می‌گیرند، بی‌آنکه مشخص شود راست چه بوده و دروغ را که گفته!

یکسال پیش در مردادماه، خبرگزاری تسنیم به نقل از نایب رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد، از بررسی‌ها اولیه جهت تدوین قانونی صحبت کرد که  بر اساس آن مردم با افشاگری فساد و اطلاع دادن آن، نه تنها در امان باشند بلکه به آنان پاداش نیز تعلق بگیرد. برای تبدیل شدن این موضوع به قانون در ایران راه درازی در پیش داریم اما آنچه مهم است اینکه در ایران ما که یکی از بدترین کشورها از نظر رتبه فساد مالی در دنیاست، باید از چنین قوانینی استقبال و در مراتب تصمیم‌گیری نظام نسبت به بررسی و بومی‌سازی آن اقدام کنند.

محمود ختائی، دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص رتبه ایران در فساد مالی طی بررسی‌های سال 2017 گفته: "گزارش سالانه سازمان بین‌المللی شفافیت نشان می‌دهد شاخص ارزیابی فساد ایران عدد 30 است که در کنار کشورهای گامبیا، برمه، سیلان، و اکراین در رتبه 130 در میان 180 کشور قرار دارد. این رتبه گرچه پائین است اما توجه شود در همین سال روسیه و مکزیک نیز با فساد بالاتر در رتبه 135 قرار دارند. نیوزیلند در رتبه 1، انگلستان در رتبه 8، دانمارک در رتبه 2 و امریکا در رتبه 16 قرار دارد. قابل توجه آن که رتبه امارات متحده عربی 21 و قطر 29 است. برای ایران در سال 2013 حدود سال 1392، شاخص ارزیابی در سطح 25 بوده است که با بهبود تدریجی در سال‌های  بعدی به ترتیب به ارقام 27، 27، 29، و بالاخره 30 در سال 2017 رسیده است. رقم مشابه برای ایران در سال 1384(پایان دولت اصلاحات) نیز 29 بوده است. در این سال رتبه ایران در میان 146 کشور 88 بود."

وی بر اساس آخرین تجربیات و بررسی‌ها توصیه می‌کند که برای مبارزه با فساد، آزادی رسانه‌ها و فعالان سیاسی و مدنی یک ضرورت حیاتی هستند.

حال امروز که روز خبرنگار نام گرفته، بد نیست از عنوان کلیشه‌ای "خبرنگاران؛ پل ارتباطی بین مردم و مسئولان" دست برداریم و به یکی از نیازهای اساسی جامعه در شرایط کنونی که شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصادی است اشاره کنیم و یادآور شویم که "خبرنگاران می‌توانند نقش پلیس سوت‌زن را ایفا کنند"، برای آنانی که سودای فساد مالی و رانتی و سیاسی دارند.

افشاگری رسانه‌ها از فسادهایی که در جامعه اتفاق می‌افتد، وظیفه سختی است که هر رسانه‌ای پی آن را به تن خود نمی‌مالد ولی آنان که در این راه قدم می‌گذارند، ماندگارترند.

 








بازدید استاندار از بازار زنجان