تاریخ انتشار خبر: يك شنبه 1396/6/5 12:37



سعید مالکی

یکی از بارزترین آسیب‌های اجتماعی در حوزه حقوق شهروندی، بی‌اطلاعی از حقوقی‌ست که او اگر آن را بداند بسیاری از معضلات شهری و اجتماعی قابل حل می‌شوند و می‌توان برای آن‌ها نسخه‌های با جذب مشارکت حداکثری مردم نوشت.

بدون شک رسیدن به این خواسته بدون همکاری تنگاتنگ نهادهای مردمی با نهادهای دولتی و خود شورا و شهرداری و به خصوص معاونت فرهنگی این نهاد امکان‌پذیر نیست. شاید یکی از بهترین راه‌ها برای این منظور راه‌اندازی کمپین‌هایی با هدف آگاهی دادن و اطلاع‌رسانی این حقوق به شهروندانی‌ست که صاحب حق رای هستند. بسیاری از ما از حقوق ساده‌ای چون حق زندگی در فضایی سالم با حداقل استانداردهای موجود بی‌خبریم و بر مبنای همین بی‌خبری و ندانستن از داشتن حتی اندک‌هابی از شرایط سالم زیست محیطی محروم.

ناگفته روشن است برای انتقال این مفاهیم نیازمند همکاری همه رسانه‌های موجود مکتوب و غیر آن و نیز رسانه ملی به عنوان تنها برند این نوع از رسانه در کشور هستیم. شاخصی که هر اقدامی در این راستا بدون در نظر گرفتن نقش آن در عمل بی‌نتیجه خواهد بود. هماهنگی میان این نهادها برعهده متولی موضوع است که اینجا می‌توان از مدیریت ارشد استان با بازوی شهرداری و سازمان ناکارآمد شده همیاری نام برد. سازمانی که در سال‌های نه چندان دور نقش پررنگ‌تری در اجرای برنامه‌هایی از این دست داشت و اینجا می‌تواند عامل اصلی و مهمی برای هم‌افزایی بین نهادهای دخیل در موضوع شود.

از سوی دیگر برای تشویق شهروندان و علاقه‌مند کردن آن‌ها بدون شک مساجد و ائمه نماز در آن‌ها و سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نهاد بالاسری می‌توانند نقشی بی‌بدیل و جایگزین داشته باشند. همانگونه که نوشته شد برای رسیدن به این هدف علاوه بر برنامه‌ریزی دقیق و علمی، نیاز به همکاری بسیار بالا میان نهادهای درگیر و حتی غیر آن است تا نتیجه مطلوب نظر به دست آید.

در تمام ادوار گذشته شوراهای اسلامی یکی از مهمترین دلایل نرسیدن به هدف‌های تعیین شده و حتی اجرایی کردن پروژه‌های بزرگ را می‌توان در ناموفق بودن جلب مشارکت عمومی دانست که بخش مهمی از آن به دلیل ناآگاهی از حقوق متقابلی بوده که پایه و اساس توسعه شهری در مدار شورا و شهرداری‌ست. توجه داشته باشیم زمانی که از مشارکت سخن می‌گوییم  منظور پرداخت مالیات و عوارض نیست. شهروند مورد نظر این یادداشت زمانی که از حقوق گفته شده یاد شده با خبر باشد حتما علاوه بر پرداخت‌های قانونی، با میل و رغبت و برای آینده‌ روشن ترسیم شده در پس آگاهی، میل به مشارکت بیشتری خواهد داشت. شاید بتوان نمونه ملموسی از این میل را در فروش سهام توسعه معادن روی ایران رصد کرد که حتی سهامدارانی از سایر استان‌های کشور را نیز علاقه‌مند به مشارکت کرد.

شاید بتوان یکی از برنامه‌های دراز مدت شورای پنجم را همین موضوع قرارداد. توجه به حقوق شهروندی و حقوق متقابل برای رسیدن به هدف‌های برتر... شاید!

 

#  روزنامه صدای زنجان ، یادداشت، حقوق شهروندی








بازدید استاندار از بازار زنجان