تاریخ انتشار خبر: سه شنبه 1398/1/20 10:17




صدای زنجان- با وجود مباحثی که بین دولت و مجلس در مورد نحوه تامین کالای اساسی در سال جدید مطرح بود و در رأس آن ماندن یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و از سوی دیگر کوپنی شدن کالاهای مورد نیاز قرار داشت، در نهایت هر دو در بودجه ۱۳۹۸ ماندگار شدند و در سال جاری بر منبای آن عمل می‌شود.

یکی از ساز و کارهایی که دولت برای حمایت از معیشت مردم در سال جاری در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود، اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز با نرخ ارز ترجیحی (یارانه‌ای) بود تا بتواند به روال سال گذشته با اختصاص ارز ۴,۲۰۰ تومانی این گروه از کالاها را با قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار دهد.

اما در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ در مجلس مخالفت‌هایی در این رابطه وجود داشت، چراکه نمایندگان معتقد بودند با وجود این‌که چندین ماه دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است، رانت و واسطه‌گری‌ها در این بین وجود داشته و مانع شده این کالاها با قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار گیرد؛ بنابراین تاکید داشتند که باید ارز ۴,۲۰۰ تومان حذف و تأمین کالای اساسی با نرخ ارز نیمایی انجام شود.

این در حالی‌ست که نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری در اسفندماه سال گذشته، بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای اساسی را به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.

طبق این بند، جهت حمایت از مصرف کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص دهد.

بنا بر گفته موافقان حذف این بند بنا بود با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی وارد شود و قیمت کالاها افزایش نیابد اما آیا این اتفاق افتاد؟ این ارز در اختیار چه کسانی و با چه سازوکاری قرار گرفته است؟ آیا با اختصاص ارز 4200 تومانی رانت ایجاد نشد؟ اختصاص 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی رانت ایجاد کرده و سودی ندارد.

در مقابل معتقد بود اختصاص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی بهترین راهکار است و با همه کاستی‌های که این شیوه دارد اگر کالاهای اساسی را به قیمت شتاب‌دهنده ارز آزاد وصل می‌شد مردم با مشکل جدی روبه‌رو می‌شدند.

از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه معتقد بود اگر قرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، با توجه به فشاری که بر قیمت‌ها ایجاد می‌شود باید راهکار دیگری برای تأمین کالاهای اساسی وجود داشته باشد که حتی پیشنهاد کوپنی شدن کالاها نیز مطرح شد.

در این میان معاونت اقتصادی بانک مرکزی اعتقاد داشت تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها که سهم بالاتری از سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را به خود اختصاص می‌دهد، جلوگیری کند.

بهمن‌ماه سال گذشته گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «بررسی تاثیر اختصاص ارز حمایتی بر قیمت کالاهای اساسی» ارائه شد و بنا بر نظر این معاونت نتایج این گزارش، که در آن میزان تاثیر ارز حمایتی به کالاهای اساسی در دو سطح شاخص بهای تولید کننده و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور مورد بررسی قرار گرفته، مبین آن است که تخصیص ارز حمایتی به کالاهای اساسی و دارو توانسته است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این قبیل کالاها که سهم بالاتری از سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی را به خود اختصاص می‌دهد، جلوگیری کند؛ به نحوی که افزایش شاخص بهای این کالاها در 9 ماهه سال جاری به شکل معنی‌داری در مقایسه با کالاهای غیر مشمول کمتر بوده است.

 

بر این اساس، اعضای شورای پول و اعتبار ضمن تایید تاثیر سیاست تخصیص ارز حمایتی بر کاهش نرخ تورم کالاهای اساسی و دارو، بر ضرورت تقویت اقدامات نظارتی در سه حوزه قیمت گذاری، تامین تا توزیع و مقابله با صادرات قاچاق در راستای بهره مندی حداکثری اقشار آسیب‌پذیر از این سیاست تاکید کردند.

در عین حال باید توجه داشت که سیاست تخصیص ارز حمایتی، یک روش کوتاه‌مدت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در زمان بروز شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و حمایت از گروه‌های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه است و انتظار می رود در میان‌مدت به منظور جلوگیری از ایجاد رانت و اختلال در مکانیزم قیمت‌ها و همچنین جلوگیری از آسیب به ساختارهای تجاری ـ تولیدی کشور، علاوه بر تقویت اثربخش‌تر کردن سیاست های نظارتی، به تدریج سایر سیاست‌های حمایتی، جایگزین سیاست تبعیض قیمتی در عرضه کالاها شود.

در مقابل برخی اقتصاددان با تاکید بر اینکه دو نرخی بودن ارز، منجر به بروز فساد شده است، اعتقاد داشتند تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اثر مثبتی روی هیچ بخشی نداشته و مردم آن را در سفره هایشان احساس نکرده اند.

به گفته این دسته از اقتصاددانان به طور کلی وجود چند قیمت در هر کالایی، ایجاد رانت می کند و عملا تخصیص آن در کشور ما که دارای سطح شفافیت پایین است، نتایج بدتری دارد؛ این در حالی است که در ایران نیز، بخش‌های دولتی و حاکمیتی مسلط بر اقتصاد هستند و بخش های خصوصی بزرگ هم، از طریق ارتباط با نهادهای دولتی، بزرگ شده اند؛ بنابراین شائبه وجود رانت و فساد بر کالاهایی که چند قیمتی هستند، همواره وجود خواهد داشت.

از ابتدای سال ۹۷ که بار تورمی قیمت دلار در بازار آزاد، به همه کالاهایی که به اصطلاح قرار بود ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) دریافت کنند، کشیده شد، بخش بزرگی از این کالاها با قیمت دلار قابل معامله در بازار آزاد، قیمت گذاری شده اند.

از سوی دیگر، شائبه های بسیار زیادی در فرآیندهای تخصیص این ارزها وجود دارد؛ در حالیکه این شائبه ها، هم به سرمایه های اجتماعی آسیب میزنند و هم به هیچ عنوان، منفعتی برای اقتصاد ایران ندارد؛ بنابراین بهتر بود نرخ ارز به سمت قیمت واحد می رفت تا به کنترل بهتری در کالاهای دریافت کننده ارز، منجر شود.

به صورت طبیعی زمانی که جایی رانت ایجاد شود، تقاضای اصلی در جامعه تامین نمی شود و بخشی از تقاضا به سمت قاچاق می رود؛ از سوی دیگر، زمانی که قیمت گذاری ناصحیحی روی هر کالایی به خصوص ارز انجام می شود، سایر کالاها نیز از این روش قیمت گذاری تاثیر می پذیرند و یک نوع عدم تعادل بین اقتصاد داخل و خارج از کشور ایجاد و جریان های سوداگرایانه، حول آن کالا ایجاد شده و بخشی از رانت ایجاد شده از کشور خارج می شود.

در این شرایط، چالش‌هایی درباره نحوه تأمین کالاهای اساسی بین دولت و نمایندگان وجود داشت و به نظر می‌رسید نرخ ارز ترجیحی در بودجه امسال حذف شود، اما در نهایت مصوب شد که ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی اختصاص یابد.

بر اساس مصوبه قانون بودجه ۱۳۹۸، دولت مکلف است ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت را به دو طریق، صرف حمایت از معیشت مردم و تأمین مابه‌التفاوت ارز برای تولید داخل کند؛ به طوری که واردات یا خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی انجام شود.

همچنین واردات یا خرید تولیدات داخل و توزیع کالاهای اساسی و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و نهادهای کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص مابه‌التفاوت آن با نرخ ترجیحی برای معیشت مردم و حمایت از تولید کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی است.

این در حالی است که توضیحات دریافتی از منابع مطلع از این حکایت دارد که با وجود این‌که در قانون بودجه به نرخ ارز ترجیحی اشاره نشده، همان نرخ ۴,۲۰۰ تومان فعلاً مبنا قرار خواهد گرفت و برای تأمین کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت اختصاص پیدا می‌کند.

در عین حال موضوع توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ و کارت الکترونیکی نیز مطرح و تاکید شده است که دولت از کالابرگ یا کارت الکترونیکی برای تأمین کالای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.

در سال گذشته با توجه به افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، دولت در مصوبه‌ای، واردات را با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد که به مرور با توجه به رانت‌ها و حواشی که با خود به همراه داشت، این ارز را محدود به واردات کالای اساسی کرد. از سوی دیگر ارز مورد نیاز بخش دیگر واردات در سامانه نیما تأمین می‌شود که تا کنون نرخ آن حدود ۷۵۰۰ تا ۸,۵۰۰ تومان برای هر دلار متغیر بوده است.








بازدید استاندار از بازار زنجان