تاریخ انتشار خبر: سه شنبه 1397/10/18 1:17



در همایش فساد اداری و حقوق شهروندی زنجان مطرح شد:

زهره میرعیسی‌خانی- همایش فساد اداری و حقوق شهروندی به همت انجمن حقوق شهروندی و در جهت ارتقای سواد مردم در این زمینه در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد.

سیدهادی علویون در همایش فساد اداری و حقوق شهروندی با اشاره به اینکه موضوعی که امروز در مورد ان به بحث خواهیم نشست آسیب اجتماعی به نام فساد اداری است، گفت: این موضوع یک آسیب است از این جهت که فساد اداری با منع قانونی وطرد اجتماعی و قبح اخلاقی مواجه هست و در ضمن تهدیدی کننده برای وضع موجود و مانع رسیدن به وضع مطلوب که همان توسعه و پیشرفت جامعه است، می‌شود.

 وی ادامه داد: این موضوع اجتماعی است از این بابت که منشا اجتماعی دارد و منشا آن روابط در مناسبات غلط موجود در جامعه است یعنی از جای دیگر نیامده است. همچنین این معضل یک پدیده اجتماعی با ویژگی خاص متغیر است و در جوامع مختلف متفاوت است، جامع و قابل شناخت و قابل اندازه گیری و پیش بینی و پیشگیری است و می‌شود آن را حل کرد و به این صورت نیست که قابل حل نباشد .

این مسئول افزود: طبق گزارش سازمان بین المللی شفافیت در سال 2017 در ارتباط با شاخص ارزیابی فساد که در میان 180 کشور مطالعه شده است، ایران نمره‌اش از 100 نمره ،30 است و رتبه‌اش هم در در بین 180 کشور ،130 است این در حالی است که نیوزلند رتبه یک را دارد و دانمارک رتبه دو را با نمره 89 و نروژ و سوییس در رتبه سوم و انگلستان رتبه 8 و آمریکا در رتبه 16 قرار دارد ضمن اینکه این شاخص بین صفر تا 100 قرار دارد و کشور‌هایی که نمره بالا  را در این زمینه دارند، به پاکی از فساد نزدیک‌تر هستند و کشور‌هایی که به صفر تمایل دارند جزو فاسد‌ترین کشورها در سطح جهان هستند.

علویون خاطر نشان کرد: با این توصیف فاسد ترین کشورها شامل سومالی، سودان جنوبی، سوریه، افغانستان، یمن، هستند  که در سطح جهان نیز با این عنوان شناخته می‌شوند.

مدیر عامل انجمن حقوق شهروندی با اشاره به شاخص دیگر نشان دهنده وضعیت فساد اداری، افزود: نهادهای تعریف نشده در جامعه از دیگر شاخص های مطرح در این زمینه هستند که یا نهاد ها عمومی و غیردولتی هستند و یا در زمره هیچ کدام از اینها قرار نمی‌گیرند که در ایران نهادهایی وجود دارند که جزو هیچ کدام از این‌ها نیستند. حدود 19 هزار شرکت را برآورد کردند که این دسته از نهادها و موسسات عمومی و نهادهای نظامی و موسسات خیریه، بقاع متبرکه، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و جانبازان و غیره که به جهت در اختیار داشتن قدرت اقتصادی بالا عمیقا در اقتصاد ایران اثر گذار هستند .

وی ادامه داد: همچنین این ارگانها در کنار قدرت اقتصادی از نفوذ سیاسی بسیار بالایی هم برخوردارند ولی نهادهای تعریف نشده معمولا یک همپوشانی با نهادهای موازی در کشور دارند. نهادهای موازی هم به دو صورت تقسیم می‌شوند که ساختاری و قانونی هستند.

 این مسئول با اشاره به اینکه چون نظام اداری در تحقق اهداف کلان جامعه نقش دارد و بسیار اثر گذار و حیاتی است در حقیقت تنظیم کننده کلیه هدفهای اساسی نظام برای نیل به اهداف تعیین شده از سوی جامعه است و بستر مناسب را تعیین می‌کند تا مسائل در این بستر حل شود و اگر این نظام دچار فساد شود بسیاری از مشکلات در این زمینه ایجاد می‌شود.

علویون خاطرنشان کرد: به طور کلی دولت‌ها برنامه‌های توسعه خود را با رهبری بروکراسی انجام می دهد و این از حیث موثر بودن نظام اداری در نظام بروکراسی حائز اهمیت است.

وی افزود: این موضوع از حیث پیامدی که این عامل می تواند در جامعه ایجاد کند نیز حائز اهمیت است، فساد اداری اگر در یک جامعه وجود داشته باشد، پیامد هایی خواهد داشت که از جمله این پیامد ها  می توان به این مورد اشاره داشت که بخش ثروتمند جامعه از این فساد منتفع و بهره‌مند می‌شوند و بخش پایین جامعه از این فساد در ضرر و زیان هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد:تداوم فساد اداری در جامعه و تحملش موجب ایجاد یک جو اخلاقی خاصی در جامعه می‌شود و موجب می شود که  تخلف از هنجارها به صورت یک قانون و هنجار پذیرفته شود. در چنین شرایطی افراد متخلف عادت می‌کنند که این تخلفات را انجام بدهند و مجازات هم نشوند و تدوام فساد باعث افزایش بی قانونی اجتماعی و سیاسی و شکاف بین حاکمیت و مردم و مردم با مردم به جهت احساس بی عدالتی می‌شود و در نهایت منجر به افزایش فقر و نابرابری و انواع آسیبهای اجتماعی می‌شود که این وضعیت تهدید بزرگی برای امنیت جامعه است و در این شرایط جامعه از درون مورد تهدید قرار می‌گیرد.

وی افزود: صاحب نظران در مورد فساد اداری نظرهایی داده‌اند و معتقدند که فساد اداری مساوی است با مجموع انحصار و تشخیص مصلحت منهای پاسخگویی که این یک فرمول نظری است و اگر بخواهیم در جامعه خودمان این مساله را بررسی کنیم باید ساختار اجتماعی سیاسی و اقتصادی را مورد بررسی قرار بدهیم.

این مسئول خاطرنشان کرد: این موضوع باید در قالب محیط بیرون اداره هم بررسی شود که اگر بخواهیم این موضوع را مورد توجه قرار بدهیم به اشکال جامعه هم باید شناخت داشته باشد که در جامعه ایران این اشکال شامل جامعه ایلی،روستایی و شهری است و در سطح کلان حامی محوری می‌شود و با توجه به شکل جامعه سه فاکتور موثر است که یکی از این موارد اشکال جامعه، دیگری عامل اقتصادی و سومین عامل سیاسی است.

مدیر عامل انجمن حقوق شهروندی اظهار کرد: فساد یک همبستگی با نظام سیاسی دارد و هر چه نظام سیاسی متمرکزتر باشد و قدرت بییشتری داشته باشد در این جامعه فساد هم بیشتر است.

 این مسئول خاطرنشان کرد: اصلاح فساد اداری به هیچ وجه قابل درمان نیست مگر با نظارت مستمر و نهادمند توسط مردم با مکانیزم‌های خاص که قابل اجرا باشد. در این زمینه باید سازمان‌های مردم نهاد در کنار احزاب و رسانه‌ها در این زمینه ورود پیدا کنند. همچنین اداره سیاسی از بالا و دست کشیدن از منافع خاص که ممکن است به دست بیاید از دیگر روش های اصلاح فساد اداری است.

 در ادامه این همایش مدیر عامل مرکز غیر دولتی مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری با اشاره به اینکه هیچ چیزی بهتر از قانون در طول تاریخ برای اداره جوامع پیدا نشده است، گفت: در همه طول تاریخ این موضوع که جوامع با قانون اداره می‌شوند به عنوان یک شاخص جدی مورد عنایت قرار گرفته است اما نسبت به قانون می‌توان در این زمینه دو رویکرد داشت چرا قانون سعی دارد در یک سطح استاندارد رفتار افراد جامعه را کنترل کند ضمن اینکه قانون الزامات خود را دارد و قدرت پرش قانون تا یک جایی است.

حسن عابد جعفری با اشاره به اینکه فراتر از قانون یک چهار چوب دیگری وجود دارد که می‌تواند به انسان‌ها قدرت پرش بیشتری بدهد و آن حوزه اخلاق است، گفت: اخلاق بر عکس قانون از بیرون به کسی تحمیل نمی‌شود ضمن اینکه تنبیه ضامن اجرای اخلاق نیست بلکه بیشتر درون زا است و توانایی پرواز دادن افراد بسیار بالاتر از قانون است.

 وی افزود: بخش سوم از این مدل این است که افرادی زیر استاندارد قانون عمل کنند و لازمه این امر قانون شکنی است و در جوامع شبیه ما این بخش از جامعه، بخش کوچکی نیست و تمام تلاش اداره‌کنندگان جامعه مبنی براین است که آن حد وسط که انطباق با قانون است افراد را نگه دارند و سعی کنند افراد در این حد عمل کنند.

مدیر عامل مرکز غیر دولتی مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری با اشاره به اینکه در این زمینه استاندارد میانی قانون، برای جوامع مبنا است، گفت: در ادارات دولتی در صورتی که افراد در موضع اداری قرار بگیرند، بسیار محتمل است که جابه جایی اهداف صورت بگیرد  و به این نتیجه برسند که اگر من بنا شد کاری را انجام دهم و از این عمل من بنا بود تا منفعتی به مردم برسد به یک جمع بندی برسم که می‌شود از این عمل جمعی یک منفعتی هم به خودم برسد و این نقطه در واقع آغاز فساد است و در این جا است که قانون زیر پا گذاشته می‌شود و نفع عمومی کنار می‌رود و نفع شخصی جایگزین آن می‌شود.

 وی ادامه داد: فساد زمانی اتفاق می‌افتد که هر کس در هر جایگاهی منافع شخصی، گروهی،حزبی و جناحی خود را جایگزین منافع عمومی کند.ضمن اینکه هر چه مرتبه افراد بالاتر می‌رود احتمال وقوع فساد افزایش می‌یابد و باید اذعان داشت که  فساد ارتباط مستقیمی با قدرت دارد و هر جا انباشتگی ثروت و قدرت وجود داشته باشد، احتمال ابتلا به ویروس فساد محتمل است.

وی با اشاره به اینکه فساد امر غریبی نیست و با همه افراد جامعه همذات است، گفت: به محض اینکه امکان قدرت برای افراد فراهم شود و یا فرد به ثروت دست یابد و آن شاکله‌ای که وظیفه نظارت را دارد محقق نشود و نظارتی صورت نگیرد به طور قطع فساد رخ می‌دهد، امری که از آن به نام تضاد منافع نیز یاد می‌شود یعنی منافع خاص و فردی خود را بر منافع عمومی و جمعی ارجح می دانیم.

 وی با شاره به اینکه ثروت و قدرت دو حوزه ای هستند که همواره آماده پذیرش فساد هستند، افزود:هم اکنون در جوامع همواره هزینه‌ای برای هزینه فساد کنار گذاشته می‌شود و هر خانوار در سبد هزینه خانوار خود یک هزینه را برای هزینه فساد کنار می گذارد تا بتواند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند.

عابد جعفری خاطرنشان کرد: بر اساس میانگین جهان بیشترین مراکزی که درگیر فساد هستند پلیس، سیستم قضایی، اداره ثبت و غیره است و مشاهده می‌شود که سازمانهایی که  خود به نوعی مامور مبارزه با فساد هستند، در معرض‌ترین سازمان‌ها در ابتلا به فساد هستند چرا که بیشترین سطح تماس با فساد را دارند.

 این مسئول ادامه داد: یک نکته بسیار حائز اهمیت این است که مبارزه با فساد کار آسانی نیست و اگر کشوری به این بیماری مبتلا شد رهایی از دست این بیماری کار آسانی نیست و بر طبق آمارها 53 درصد کشورهایی که تلاش کردند از دست فساد رهایی یابند موفق نشده اند و 29 درصد از کشورها حتی نتوانستند یک قدم در این راستا بردارند، تلاش کرده‌اند اما در جا زدند و تنها 18 درصد از کشورها توانستند با سیاست‌های اتخاذ شده در جهت بهبود از این بیماری گام بردارند و امسالشان بهتر از سال گذشته باشد.

وی افزود: شاخص‌های متعددی وجود دارد که یکی از این شاخص ها کنترل فساد است که در این خصوص آمارهای کشور حاکی از این است که سیاست‌های ما در این زمینه ناکام و ناموفق بودند.

مدیر عامل مرکز غیر دولتی مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری خاطرنشان کرد: فساد بسیار خشن عمل می‌کند و اگر شما با دنیای آنها بازی کردید آنها با جان شما بازی می‌کنند به طوری که هر هفته دست کم یک روزنامه نگار در کشور‌های فاسد جهان کشته می‌شوند و از میان 10 نفری که از سوی سازمانهای بین المللی به عنوان چهره برجسته مبارزه با فساد شناخته شده اند، تنها دو نفر در حال حاضر زنده هستند و بقیه توسط قدرت‌مدران این عرصه کشته شده اند.

وی با اشاره به اینکه ورود نهادهای مردمی در این زمینه می‌توانند مثمر باشد، گفت: نهاد‌های مردمی باید افسار این دو حوزه ثروت و قدرت را بگیرند و بر نهادهای قدرت نظارت داشته باشند چرا که همواره فساد از بالا و قدرتمندترین مراکز آغاز می شود و جامعه را در بر می‌گیرد و برای آن باید از پایین و اقشار مردم اقدام کرد.

 

#همایش فساد، انجمن حقوق شهروندی زنجان، سیدهادی علویون، حسن عابدجعفری








بازدید استاندار از بازار زنجان